كشف تقرير عبري عن وجود تحضيرات لعقد لقاء قمة يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بعد أن جرت مكالمة بين الرجلين قبل أيام، وذلك بعد انقطاع مثل هذه اللقاءات وتلك التي كانت تعقد مع رئيس وزراء دولة الاحتلال منذ عدة سنوات.
ووفق ما ذكرت القناة الإسرائيلية (13)، فإن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس عباس قريبا، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين تمنياتهم بأن “القطيعة الطويلة” بين القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في رام الله “ستنتهي قريبًا”، من خلال لقاء قريب يجمع هرتسوغ بالرئيس عباس.
وجاء ذلك بعد المكالمة التي تلقاها هرتسوغ من أبو مازن يوم الأحد الماضي، والتي هنأه خلالها بتوليه منصب الرئيس الإسرائيلي، لكن في الجانب الفلسطيني، لم تعلق الرئاسة الفلسطينية على تلك الأنباء الإسرائيلية، التي تحدثت عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيس عباس وهرتسوغ، كما لم يكشف التقرير الإسرائيلي عن المكان المقترح لعقد اللقاء.
ومن الواضح أن هذه المواقف الجديدة، جاءت بعد انتهاء حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وظهور حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل، وكذلك قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن بإنهاء ما عرفت باسم “صفقة القرن” التي وضعتها إدارة دونالد ترامب، والتي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
المبعوث الأمريكي أجرى محادثات في رام الله وتل أبيب حول الرؤية المستقبلية لحل الصراع
وخلال الفترة الأخيرة كرر الكثير من المسؤولين الأمريكيين، دعمهم لمخطط “حل الدولتين” الذي لغته سابقا إدارة ترامب، وهو ما دفع بالفلسطينيين للإشادة بهذه المواقف الجديدة، ومن ضمنها إدانة واشنطن للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين أيضا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحث مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، خلال لقاء عقده بمكتبه عدة ملفات، من بينها تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي، وأكد اشتية أن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس.
ودعا رئيس الوزراء إلى الإسراع بفتح القنصلية الأمريكية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونغرس الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد عمرو حرص الإدارة الأمريكية على تحقيق حياة أفضل للشعب الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن المبعوث الأمريكي، أجرى منذ وصوله قبل يومين للمنطقة، لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تركزت على بحث جهود السلام، والرؤية المستقبلية لحل الصراع.
وبما يشير إلى ذلك، كانت تقارير عبرية كشفت أن الرئيس عباس هو من توسط في إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، وأنه أبلغ الأخير بأن نظيره التركي يريد مهاتفته قريبا.
وجاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع عباس وأردوغان خلال زيارة الأول لتركيا قبل أيام، حيث كان الرئيس الفلسطيني أجرى اتصاله بالإسرائيلي من هناك، تلاه اتصال أردوغان.
وحسب ما كشف فإن الرئيس عباس أبلغ هرتسوغ أن أردوغان مهتم بأن يبحث إمكانية استئناف العلاقات مع إسرائيل، ولذلك، فإن السلطات الإسرائيلية حاليا تقدر أن القطيعة الطويلة والجمود بالعلاقات بين القيادة الإسرائيلية والقيادة في رام الله سيكسر قريبا، وأن هرتسوغ وأبو مازن سيجتمعان قريبا.
وجاء الاتصال رغم حالة الخلاف السياسي والدبلوماسي القائمة بين أنقرة وتل أبيب منذ أكثر من عشر سنوات، وتحديدا منذ الهجوم الإسرائيلي على سفينة مساعدات تركية كانت تقل متضامنين أجانب ومساعدات، وتنوي الوصول إلى غزة، حيث أسفر وقتها الهجوم عن مقتل 10 متضامين أتراك.
يشار إلى أن زيارة الرئيس عباس على رأس وفد رفيع المستوى، ولقاء أردوغان، وإجراء الرجلين اتصالات من أنقرة بالرئيس الإسرائيلي الجديد، تشير إلى أن الزيارة بحثت بشكل مفصل إمكانية استئناف الاتصالات بينهم وبين تل أبيب، وأن هناك تحركات ربما تكون أمريكية بهذا الخصوص، وأن الاجتماع الفلسطيني التركي جاء لتنسيق المواقف المشتركة، من أجل استغلالها في أي مفاوضات مستقبلية.
وقبل أيام وتحديدا بعد لقاء القمة الفلسطيني التركي، كشف النقاب عن قيام الجانب الفلسطيني بتقديم عدة طلبات للإدارة الأمريكية، من أجل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
واشتملت المطالب على 14 بندا، أهمها إعادة فتح بيت الشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى مغلقة منذ عام 2001 في القدس الشرقية، وكذلك استعادة الوضع السابق في المسجد الأقصى بالحد من نشاط الشرطة الإسرائيلية في الأقصى، ووقف اقتحامات المستوطنين، وكذلك وقف إخلاء منازل الفلسطينيين في القدس، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف التوسع الاستيطاني، وكذلك وقف هدم المنازل في الأغوار، وأيضا وقف اقتحام جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية، وتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية.
وفي سياق قريب، ذكر موقع “واللا” العبري، أن وزراء تحفظوا خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على قرار تجميد تحويل 600 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.25 شيكل) من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذا المبلغ تدفعه السلطة إلى عوائل الشهداء والأسرى.
ووفق ما كشف فإن الوزراء الذي تحفظوا على القرار هم وزير الجيش بيني غانتس، وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس. وبرر الوزراء تحفظهم في الفترة الحالية بسبب الوضع الحالي الصعب في السلطة الفلسطينية واقترحوا تأجيل التجميد، بالإضافة إلى تحفظ منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية.
وحسب ما نشر فإن غانتس أيد توصية المنسق وقال إن التوقيت ليس ناجحا وألمح إلى وجوب تأجيل القرار بتجميد الأموال. وانضم هوروفيتس وميخائيلي إلى أقوال غانتس بشأن تأجيل تنفيذ هذه الخطوة، وقالا إنها ستضعف السلطة خلافا للمصلحة الإسرائيلية، فيما أيد وزير القضاء غدعون ساعر، القرار، وكذلك أيده رئيس الحكومة نفتالي بينيت.
رام الله مكس